اجازة الوضع للمرأة العاملة؛ سلطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوء على تعديلات بعض مواد نظام العمل، موضحة أنها راعت حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية لضمان تحقيق سوق عمل جاذب ومتميز.
ولخصت الوزارة التعديلات وفق 10 نقاط أدخلت على مواد نظام العمل، أولها إضافة واجبات صاحب العمل بالامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل والمهنة، فيما جاء التعديل الثاني بإضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، وتضمن التعديل الثالث إضافة حقوق وواجبات المتدرب وصاحب العمل في عقد التدريب، فيما جاء التعديل الرابع بزيادة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، وتضمن التعديل الخامس إمكانية الاتفاق على الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق للعامل عن ساعات العمل الإضافية.
وأوضحت الوزارة أن التعديل السادس جاء لتحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا لم ينص العقد على مدته، فيما جاء التعديل السابع لتحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا تزيد المدة الإجمالية على 180 يوماً في جميع الأحوال. وقالت وزارة الموارد البشرية: إن التعديل الثامن هو إضافة تعريف لـ “الاستقالة” و”التكليف”، وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، فيما يتعلق بالتعديل التاسع بإضافة حالة إنهاء عقد العمل المتعلقة بإجراءات الإفلاس، وينص على “صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتوحة وفقًا لنظام الإفلاس”.
وأضافت: التعديل العاشر يتعلق بتعديل مدة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، لتكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من قبل العامل، و60 يومًا إذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوضحت أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 02 صفر 1446هـ، بشأن أحكام نظام العمل تهدف إلى إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030. 2030. كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية.
وقالت الوزارة: إن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين سوق العمل في المملكة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز فرص التدريب للعمال، وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في عدة دول، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1300 مشارك ساهموا بآرائهم ومقترحاتهم في التعديلات المقترحة على مواد نظام العمل من خلال منصة استبيان، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية؛ من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية؛ حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.
وأضافت “الموارد البشرية”: أن هذه التعديلات تمثل دعماً للتوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعين الإنتاجي والخدمي، وتوفير البيئة التشريعية المناسبة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية سوق العمل وأهداف رؤية السعودية 2030.
