وفاة المستشار محمود الخضيري، توفي المستشار القانوني والمحامي المصري محمود الخضري عن عمر يناهز 84 عامًا في القاهرة فجر الأحد.
النشأة والنشأة
ولد الدكتور الخضري في منتصف يناير 1940 بسوهاج وحصل على ليسانس الحقوق عام 1963 من كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
عُين في النيابة العامة في نفس العام، وتدرج في سلك القضاء حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض. كما انتخب رئيساً لنادي قضاة الإسكندرية في مايو 2004.
كما تدرج في سلك القضاء حتى أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض التي تعتبر أعلى محكمة مصرية، وانتخب رئيساً لنادي قضاة الإسكندرية في أوائل مايو 2004.
رحلة الإصلاح
يعد الخضري من أبرز قيادات حركة استقلال القضاء، حيث اتخذ مواقف ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة في عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال القضاء ومنع سيطرة السلطتين التنفيذية والسياسية على عمله.
كان الخضري عضواً في حركة “قضاة مصر” التي دعت إلى تعديل قانون القضاء في مصر، لضمان استقلاله وتخليصه مما وصفته وقتها بتدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وفساده.
استقال الخضيري في 20 سبتمبر 2009، من منصبه كرئيس لدائرة الخميس المدنية بمحكمة النقض، بعد 46 عامًا في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده، صرح بأن هذه الاستقالة جاءت احتجاجًا على أوضاع القضاء آنذاك.
الثورة والاعتقال
بعد ثورة 25 يناير، انتخب عضوًا بمجلس النواب (البرلمان) وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس.
اعتقل الخضيري في 24 نوفمبر 2013، بعد انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.
أفرجت السلطات المصرية عن المستشار محمود الخضيري أواخر عام 2019، بعد احتجازه ست سنوات في السجن على ذمة قضيتين شخصيتين قال نشطاء حقوقيون إنهما سياسيتان.
أمضى الخضيري تلك السنوات الست في قضيتين، إحداهما اتهمه فيها بالمشاركة في اختطاف وتعذيب مواطن في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، بينما اتهم في القضية الثانية المعروفة إعلاميًا بـ “إهانة القضاء”، والتي تعود إلى عامي 2012 و2013، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات مع غرامة.
إصداراته
نشر محمود الخضيري العديد من الكتب، منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، و”دعوى صحة العقد ودعوى صحة التوقيع”، و”تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
كما نشر عددًا من الدراسات، منها دراسة عن عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، نشرت في مجلة المحامين، وأخرى عن دور الخبير في الدعوى المدنية، نشرت في مجلة الشريعة والقانون في الإمارات؛ وثالثة عن أثر فرض الحراسة على تصرفات الوصي في الأموال الخاضعة للحراسة، منشورة في مجلة القضاء.
