رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح؛ أعلنت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح.
وأوضحت أنها رفعت اسمي صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس السابق صالح ونجله أحمد واثنين من كبار القادة العسكريين الحوثيين، هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم المعروف بـ”أبو علي الحاكم”، لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن. وتهدف العقوبات إلى وضعهم على قائمة حظر السفر، بالإضافة إلى تجميد أصولهم.
خلال الأزمة التي أعقبت انقلاب جماعة الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ظل موقف العميد أحمد صالح غير واضح، ولم يحدد موقفا واضحا، وتم تعيينه نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين.
نجحت ثورة الشباب في 11 فبراير 2011 في القضاء على أحلام التوريث التي رافقت حكم صالح، حيث عينه قائداً للحرس الجمهوري في العام 2004. وفي العام 2013 تم تعيينه سفيراً لليمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يزال يقيم هناك، واستمر في منصبه حتى العام 2015.
