الغاء نظام تأديب الموظفين؛ علمت «عكاظ» بعد إقرار نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المحكمة الجزائية بالرياض مختصة بالنظر في جميع جرائم الفساد، وأكد النظام الجديد أن لرئيس الهيئة ذات صلاحيات النائب العام، ولوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ذات صلاحيات النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ويحدد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بقرار منه صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يمارسون صلاحيات أعضاء النيابة العامة، وذلك إلى حين إقرار الضوابط المنصوص عليها في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ولرئيس الهيئة الاستعانة بمن يراه مناسباً من موظفي الهيئة أو الجهات العامة الأخرى ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة عضو في النيابة العامة للعمل عضواً في الوحدة لمدة محددة قابلة للتجديد. ويشترط في معاونة موظفي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، وتضمن الموافقة إلغاء نظام تأديب الموظفين اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مع استمرار العمل بالمادة 47 منه حتى صدور اللائحة الإدارية. ويتكون النظام من 24 مادة ونصاً قانونياً، يتضمن أولها تعريفاً للمصطلحات الواردة فيه، ويحدد النظام جرائم الفساد، وهي جرائم الرشوة، وجرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى منصوص عليها كجريمة فساد وفقاً للنظام.
ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة. وتمارس الهيئة عملها بحيادية تامة ودون تأثير من أي جهة، ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وتختص الهيئة وفقاً للنظام بالرقابة الإدارية على الجهات العامة وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ولها في سبيل ذلك صلاحيات منها إجراء الرقابة اللازمة لكشف المخالفات الإدارية وجرائم الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنصوص التنظيمية ذات الصلة كما تتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد وتتحقق من صحتها وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. التحقيق المباشر في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد ورفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنصوص التنظيمية ذات الصلة. إجراء التحقيق الجنائي والضبط في جرائم الفساد مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنصوص التنظيمية ذات الصلة. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي جرائم فساد لدى الجهة المختصة واستكمال ما يلزم به القانون في هذا الشأن. – اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية بشأن من تتوفر لديه أدلة أو دلائل على ارتكاب جرائم الفساد وفقاً للنصوص التنظيمية، وكذلك اتخاذ كافة التدابير لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يقدم معلومات عن أي مخالفات إدارية أو جرائم فساد وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. – مراجعة أساليب وإجراءات العمل في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وتحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى مخالفات أو جرائم فساد، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامة لتعزيز وتطوير التدابير والآليات والوسائل اللازمة لمنع المخالفات أو جرائم الفساد، وتحديثها. – نشر الوعي بمفهوم الفساد، وبيان مخاطره وآثاره، وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وضبط النفس، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتبني الخطط والبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. بالإضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح تعديل الأنظمة والسياسات القائمة، ورفعها؛ وفقاً للإجراءات التنظيمية.
علمت «عكاظ» بعد إقرار نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المحكمة الجزائية بالرياض مختصة بالنظر في جميع جرائم الفساد، وأكد النظام الجديد أن لرئيس الهيئة ذات صلاحيات النائب العام، ولوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ذات صلاحيات النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ويحدد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بقرار منه صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يمارسون صلاحيات أعضاء النيابة العامة، وذلك إلى حين إقرار الضوابط المنصوص عليها في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. ولرئيس الهيئة الاستعانة بمن يراه مناسباً من موظفي الهيئة أو الجهات العامة الأخرى ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة عضو في النيابة العامة للعمل عضواً في الوحدة لمدة محددة قابلة للتجديد. ويشترط في معاونة موظفي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، وتضمن الموافقة إلغاء نظام تأديب الموظفين اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مع استمرار العمل بالمادة 47 منه حتى صدور اللائحة الإدارية. ويتكون النظام من 24 مادة ونصاً قانونياً، يتضمن أولها تعريفاً للمصطلحات الواردة فيه، ويحدد النظام جرائم الفساد، وهي جرائم الرشوة، وجرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى منصوص عليها كجريمة فساد وفقاً للنظام.
ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة. وتمارس الهيئة عملها بحيادية تامة ودون تأثير من أي جهة، ولا يجوز لأحد التدخل في عملها.
وتختص الهيئة وفقاً للنظام بالرقابة الإدارية على الجهات العامة وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ولها في سبيل ذلك صلاحيات منها إجراء الرقابة اللازمة لكشف المخالفات الإدارية وجرائم الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنصوص التنظيمية ذات الصلة كما تتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد وتتحقق من صحتها وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. التحقيق المباشر في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد ورفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنصوص التنظيمية ذات الصلة. إجراء التحقيق الجنائي والضبط في جرائم الفساد مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنصوص التنظيمية ذات الصلة. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي جرائم فساد لدى الجهة المختصة واستكمال ما يلزم به القانون في هذا الشأن. – اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية بشأن من تتوفر لديه أدلة أو دلائل على ارتكاب جرائم الفساد وفقاً للنصوص التنظيمية، وكذلك اتخاذ كافة التدابير لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يقدم معلومات عن أي مخالفات إدارية أو جرائم فساد وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. – مراجعة أساليب وإجراءات العمل في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وتحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى مخالفات أو جرائم فساد، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامة لتعزيز وتطوير التدابير والآليات والوسائل اللازمة لمنع المخالفات أو جرائم الفساد، وتحديثها. – نشر الوعي بمفهوم الفساد، وبيان مخاطره وآثاره، وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وضبط النفس، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتبني الخطط والبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. بالإضافة إلى اقتراح الأنظمة والسياسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح تعديل الأنظمة والسياسات القائمة، ورفعها؛ وفقاً للإجراءات التنظيمية.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
