راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ بعد ملاحقته في عدة دول أوروبية واستجوابه في لبنان بقضايا عدة بينها الإثراء غير المشروع، أوقف القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
كشف مصدر قضائي رفيع المستوى لـ”العربية/الحدث” أن سلامة أوقف بعد التحقيق معه اليوم الثلاثاء بقضية اختلاس.
وأوضح أن النائب العام القاضي جمال الحجار أوقف الحاكم السابق بعد وقت قصير من جلسة استماع له استمرت ساعات.
وأضاف المصدر أن سلامة نُقل إلى “نزارة” خارج قصر العدل.
في هذه الأثناء، كشف مصدر آخر أن “سلامة استُجوب لمدة ثلاث ساعات بشبهة اختلاس أموال من مصرف لبنان المركزي تفوق الأربعين مليون دولار”، بحسب فرانس برس
أقدم حاكم مصرف مركزي في لبنان
ركز التحقيق مع سلامة في جلسة اليوم على “شركة أوبتيموم” والصفقات التي جرت بينها وبين المصرف المركزي من حيث شراء وبيع سندات الخزينة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
في هذه الأثناء، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية، رين عبود، أن الشركة لم تُستدع إلى جلسة اليوم بشأن تعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض، الذي أوقف بعد جلسة المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم مالية تتعلق بالشركة.
وأضافت أيضاً أن الشركة سمعت عن الاعتقال من وسائل الإعلام، وأنها أجرت تدقيقاً مالياً في وقت سابق من هذا العام على تعاملاتها مع المصرف المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات، بحسب رويترز.
كشف تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة ألفاريز ومارشال على حسابات مصرف لبنان بين عامي 2015 و2020، في آب/أغسطس من العام الماضي 2023، عن مصادر الهدر والفساد في المصرف والمخالفات في مجال الإنفاق.
كما أظهر كيف تلاعب سلامة بالأرقام لإظهار أرباح وهمية للمصرف المركزي وكيف وزع الأموال العامة بطريقة “انتقائية” ولأغراض غير اقتصادية على المقربين منه والسياسيين من مختلف القوى والصحافيين، بالإضافة إلى نفقات الحاكم “الخيالية”، والتي تمثلت في بدلات السفر وحضور المؤتمرات وشراء الأثاث والمعدات لمكتبه في مبنى هيئة الأسواق المالية ومكاتب المديرين التنفيذيين في المصرف المركزي.
يذكر أن سلامة يخضع للتحقيق منذ سنوات في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بتهمة سرقة مئات الملايين من الدولارات وتبييض بعض العائدات في الخارج.
ويعد الرجل البالغ من العمر 73 عاما أحد أقدم محافظي البنوك المركزية في العالم، حيث شغل منصبه منذ عام 1993 قبل أن يتركه في 31 يوليو (تموز) 2023 وسط انهيار اقتصادي يشهده لبنان منذ عام 2019، صنفه البنك الدولي بأنه من الأسوأ في العالم، ويعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.
واتهم آلاف اللبنانيين سلامة بالتواطؤ مع البنوك الخاصة في البلاد للاستيلاء على أموال مئات الآلاف من المودعين وتبديدها.
