في ظل التغيرات الوزارية الأخيرة في الكويت، تم تعيين طارق سليمان الرومي وزيراً للنفط بمرسوم أميري، مما لفت الأنظار لتاريخه المهني وخبراته المتنوعة. وجاء هذا التعيين بعد قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط السابق الدكتور عماد العتيقي. وتولى الرومي منصباً حيوياً في القطاع النفطي، وسط العديد من التحديات الاقتصادية والاستراتيجية التي تواجه الكويت في سوق الطاقة العالمية.
من هو طارق سليمان الرومي؟
يعد طارق سليمان الرومي من الشخصيات الكويتية البارزة في القطاع النفطي. ولد عام 1954 ونشأ في بيئة تسعى إلى تطوير مهارات الكوادر الكويتية لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص. تلقى تعليمه الأكاديمي في جامعة الكويت، وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام 1976. بدأ حياته المهنية بالعمل في شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية، حيث تدرج في الرتب حتى وصل إلى مناصب قيادية في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
المؤهلات الأكاديمية والخبرة المهنية لطارق سليمان الرومي
المؤهلات الأكاديمية: حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 1976.
الخبرة المهنية: يتمتع الرومي بتاريخ متميز في المؤسسات النفطية الكويتية حيث شغل العديد من المناصب المهمة وشارك في قيادة فرق متخصصة في التدقيق والمحاسبة وإدارة الأزمات.
بداية حياته المهنية في شركة نفط الكويت
بدأ الرومي حياته المهنية في شركة نفط الكويت في 28 يونيو 1976 حيث عمل في العديد من المناصب المهمة على مدى حوالي ثماني سنوات وكان من الأعضاء البارزين في إدارة التدقيق الداخلي حيث شغل المناصب التالية:
مدقق داخلي أول ومدقق داخلي تحت التطوير
أتاح له هذان المنصبان فرصة اكتساب الخبرة العملية في التدقيق والمحاسبة حيث تعلم من خلالها مهارات التحليل المالي وإدارة المخاطر.
عضوية مجلس الإدارة
خلال عمله في شركة نفط الكويت شارك في عضوية مجالس الإدارة مما أعطاه رؤية شاملة لاستراتيجيات القطاع النفطي.
العمل في مؤسسة البترول الكويتية: الأدوار والمناصب
انتقل الرومي بعد ذلك إلى مؤسسة البترول الكويتية حيث بدأ العمل في 1 يوليو 1984 واستمر في مسيرته المهنية حتى تقاعده في 20 مايو 2013، وشغل عدة مناصب بارزة منها:
مدير عام التدقيق الداخلي
تولى الرومي هذا المنصب الذي يتطلب الدقة والاهتمام بالتفاصيل، حيث عمل على تحسين عمليات التدقيق الداخلي وتطوير نظام التدقيق لتحقيق أعلى معايير الجودة.
مساعد تنفيذي لمدير عام التدقيق الداخلي
كانت هذه الفترة نقطة تحول في مسيرة الرومي المهنية، حيث بدأ يتولى المزيد من المسؤوليات الإدارية والإشرافية في قطاع التدقيق.
مدير ورئيس التدقيق الداخلي
تمكن الرومي من خلال هذه الأدوار من المساهمة في تعزيز الشفافية والحوكمة في مؤسسة البترول الكويتية، حيث ساهم في تصميم السياسات والإجراءات لضمان الرقابة الفعالة.
المناصب الإدارية والعضويات الأخرى لطارق الرومي
توسع دور الرومي خارج مؤسسة البترول الكويتية، حيث شغل عدة مناصب أخرى وعمل مع شركات وكيانات مختلفة. من أبرز أدواره:
رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية
قاد الرومي شركة ناقلات النفط الكويتية التي تلعب دوراً هاماً في تصدير النفط الكويتي إلى الأسواق العالمية، حيث عمل على تحسين أداء الشركة وتطوير استراتيجيات التشغيل.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحفر الكويتية
ساهم الرومي في تعزيز عمليات الحفر وتطوير عمليات الاستكشاف لتحقيق المزيد من الاكتشافات النفطية.
رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
ساهم في تنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الكويت، الأمر الذي انعكس في خدمة المواطنين وتحسين خدمات الجمعيات التعاونية.
عضو مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية وجمعية الظهر التعاونية
قدم مساهمات فعالة في تحسين البنية التحتية للجمعيات والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
مساهماته في اللجان وتدريب القيادات
شارك الرومي في العديد من اللجان التي تم تشكيلها لمعالجة قضايا حيوية في القطاع النفطي والمجتمع الكويتي ككل، ومن أهم أدواره:
رئيس لجنة التعويضات في قطاع النفط
ترأس لجنة التعويضات التي تم تشكيلها لتقييم الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي الغاشم حيث عمل على تعويض المتضررين وتقدير حجم الأضرار.
رئيس لجنة التحقيق في تهريب الديزل
شارك في هذه اللجنة التي تساهم في حماية الموارد الوطنية من خلال مكافحة التهريب وإعادة هيكلة الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
عضو لجنة المشتريات والعقود في قطاع النفط
لعب دوراً بارزاً في تحسين عمليات الشراء وتحديث إجراءات التعاقد لتحقيق كفاءة أعلى في العمليات.
رئيس صندوق رعاية أسر السجناء والمفقودين
ومن خلال هذا الدور قدم الدعم والمساعدة لأسر السجناء والمفقودين مما يعكس التزامه بالعمل الاجتماعي والإنساني.
طارق الرومي ومستقبل قطاع النفط الكويتي
يمتلك الرومي رؤية مستقبلية تتطلع إلى تطوير القطاع النفطي في الكويت، حيث يعمل على تحسين الأداء التشغيلي والتجاري للمؤسسات النفطية الكويتية، بالإضافة إلى السعي لتحقيق المزيد من الاستدامة البيئية، ومن المتوقع أن تركز على الجوانب التالية:
تنويع مصادر الطاقة
يسعى الرومي إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الكويت من الطاقة.
زيادة الكفاءة في العمليات النفطية
يهدف إلى تحسين كفاءة عمليات الإنتاج وخفض التكاليف، مما يساهم في تعزيز استقرار القطاع النفطي الكويتي في مواجهة التقلبات العالمية.
تحقيق التنمية المستدامة
يركز الرومي على تحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة المعايير البيئية وتعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة.
توسيع الأسواق العالمية
يهدف إلى فتح أسواق جديدة للنفط الكويتي وزيادة القدرة التنافسية من خلال تعزيز التحالفات الاستراتيجية مع الدول المستهلكة للنفط.
تحديات القطاع النفطي في الكويت بقيادة طارق الرومي
يواجه القطاع النفطي في الكويت العديد من التحديات التي تتطلب استراتيجية فعّالة للتعامل معها، ومنها:
تقلبات الأسعار العالمية
إن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق النفط الكويتي يتطلب وضع استراتيجيات للتعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية.
الطلب على الطاقة النظيفة
يواجه الرومي تحديات في تحويل القطاع النفطي ليصبح أكثر استدامة، من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة.
تعزيز البنية التحتية
يحتاج القطاع النفطي إلى تحديث بنيته التحتية لضمان استمرار العمليات بكفاءة، وهو ما يشكل تحدياً للرومي وفريقه.
الخلاصة: التطلعات المستقبلية تحت قيادة طارق الرومي
يعلق الكويتيون آمالهم على قيادة طارق سليمان الرومي في وزارة النفط، حيث تتطلع البلاد إلى تطوير القطاع النفطي ليصبح أكثر استدامة وكفاءة. ومن المتوقع أن يحدث الرومي، بفضل خبرته الواسعة في التدقيق وإدارة المخاطر والمشاركة الفعالة في المؤسسات النفطية، فارقاً إيجابياً في القطاع وتطوير استراتيجيات تلبي احتياجات الدولة وتعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمية.
