أشار وزير العدل في المملكة العربية السعودية إلى أنه تم نشر اللائحة التنفيذية لنظام المحامين على الموقع الرسمي للوزارة، كما تتضمن هذه اللائحة مجموعة من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، كما تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للتدريب في مكاتب المحاماة والشركات ومراكز التدريب المعتمدة.
اللائحة التنفيذية لنظام المحامين
أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إصدار لائحة خاصة بنظام المحامين، عملت من خلالها على تحسين جودة التدريب ورفع مستوى مخرجاته وتمكين المتدربين، كما تم عرض الأهداف التالية:
ستكون البداية بهدف تحديث وتطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة في المملكة.
وذلك بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
بالإضافة إلى تعزيز الحركة التنافسية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال.
وذلك من خلال تقديم الدعم والخدمات القانونية اللازمة للمستثمرين وغيرهم في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى المساهمة في تحسين الكفاءة المهنية للممارسين.
كما أن تفعيل مسؤوليات المحامين على المستويين المهني والاجتماعي.
وكذلك تعزيز الالتزام بمبادئ السلوك المهني.
وأخيراً، يدعم النظام تطوير مهنة المحاماة ويرفع من معاييرها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
تطورات اللائحة التنفيذية
أعربت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن وجود العديد من النقاط التي تدور حول اللائحة التنفيذية للمحامين، حيث أوضحت في بيانها أهم هذه البنود، والتي تمثلت في الآتي:
أهم ما في اللائحة الجديدة هو توحيد التشريعات الفرعية التي تنظم ممارسة مهنة المحاماة.
بما في ذلك القواعد التنفيذية المتعلقة بترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية.
وكذلك قواعد المراقبة والقواعد التنفيذية المتعلقة بتطبيق إجراءات التأديب.
إضافة إلى ذلك، تتضمن اللائحة قواعد تحد من تضارب المصالح للأشخاص الذين عملوا سابقاً في القضاء.
إضافة إلى قواعد ممارسة المحاماة عبر المنصات الإلكترونية.