أصدرت الحكومة الكويتية قرارات جديدة بسحب وإسقاط الجنسية عن عدد كبير من الأفراد، حيث بلغ إجمالي من شملتهم هذه الإجراءات 9420 امرأة و44 رجلاً، بينهم 14 محكوماً في قضية “تمويل حزب الله”، و5 أفراد في الخلية المعروفة بـ”أسود الجزيرة”، و19 محكوماً في “خلية العبدلي”. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة حكومية لمراجعة ملفات التجنيس والتأكد من استيفاء جميع الحاصلين على الجنسية للشروط القانونية.
تفاصيل قرارات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية
وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، تضمنت القرارات الصادرة أربعة مراسيم وقرارين من مجلس الوزراء، موزعة على النحو التالي:
المرسوم الأول: سحب الجنسية الكويتية من 5694 امرأة.
المرسوم الثاني: سحب الجنسية من 38 شخصاً.
المرسوم الثالث: سحب الجنسية من 3 أشخاص.
المرسوم الرابع: سحب الجنسية من 3724 امرأة ومن اكتسبوها بالتبعية.
القراران الصادران عن مجلس الوزراء: سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص ومن اكتسبوها بالتبعية، استناداً إلى المادة 21 مكرر أ (المتعلقة بالاحتيال أو تقديم معلومات غير صحيحة).
أسماء من سحبت جنسياتهم في الكويت
وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية، فإن قرارات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية شملت أسماء شخصيات بارزة، من بينهم أفراد محكومون في قضايا أمنية حساسة مثل “تمويل حزب الله” و”خلية العبدلي” و”أسود الجزيرة”. وضمت القائمة 9420 امرأة و44 رجلاً، من بينهم 14 شخصاً متورطين في تمويل حزب الله، و5 أفراد في خلية أسود الجزيرة، بالإضافة إلى 19 محكوماً في خلية العبدلي.
كما ضمت القائمة شخصيات أخرى حصلت على الجنسية الكويتية بطريقة غير مشروعة، أو قدمت معلومات غير صحيحة أثناء تقديم طلب التجنيس، مما أدى إلى قرار سحب جنسيتها وفقاً للقوانين الكويتية المنظمة لهذا الأمر.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة نشرت الأسماء كاملة في الجريدة الرسمية، حتى يتمكن أي شخص من الاطلاع عليها والتأكد من أن قرارات السحب اتخذت وفق معايير قانونية واضحة. وأكدت المصادر أن هذه الحملة ستستمر، وقد تشمل مراجعة ملفات أخرى في المستقبل، ضمن جهود الحكومة لتطهير السجلات الوطنية من أي مخالفات.
حملة مراجعة ملفات التجنيس مستمرة
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه القرارات تأتي في إطار حملة حكومية مستمرة لمراجعة ملفات الجنسية، والتأكد من أن كل من يحمل الجنسية الكويتية يستحقها قانوناً. وشددت المصادر على أن لا أحد فوق القانون، وأن جميع الأسماء التي تضمنتها قرارات السحب والإسقاط وإسقاط الجنسية تنشر في الجريدة الرسمية، داعية أي متشكك إلى مراجعة التفاصيل الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرارات مماثلة اتخذتها الحكومة الكويتية في الأشهر الأخيرة، ضمن جهودها لحماية الهوية الوطنية ومكافحة المخالفات القانونية في منح الجنسية.
أحكام قضائية سابقة شملت بعض من أسقطت جنسياتهم
في عام 2017 أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً نهائياً بإدانة 23 مواطناً في قضايا أمنية حساسة:
إدانة 10 أشخاص بالتخابر مع إيران والانضمام إلى تنظيم حزب الله، بالإضافة إلى تهريب وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
إدانة 13 آخرين بتهم تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر وقبول منافع من جهات أجنبية والانتماء إلى تنظيم سياسي غير مشروع.
أكدت السلطات الكويتية أنها لن تتهاون مع كل من يهدد الأمن الوطني أو يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
التصحيح الإداري والاستثناءات من القرارات
نشرت الجريدة الرسمية تصحيحاً رسمياً بشأن سيدة ورد اسمها خطأً في قائمة من أسقطت جنسياتهم. وجاء في الإعلان أنه “وقع خطأ مادي في الاسم المنشور في المرسوم (20) لسنة 2025 الصادر في 9 فبراير، حيث ورد اسم (ح.ر) بدلاً من الاسم الصحيح (ح.ع)”. وتردد حينها أن المرأة التي تم تصحيح اسمها هي ممثلة مشهورة.
ما أسباب سحب الجنسية الكويتية؟
وفقاً لقانون الجنسية الكويتي، فإن الحكومة لديها السلطة القانونية لسحب أو إبطال الجنسية في بعض الحالات المحددة، ومنها:
اكتساب الجنسية بشكل غير قانوني، مثل تقديم وثائق مزورة أو تقديم معلومات غير صحيحة عند التقدم بطلب التجنيس.
الانتماء إلى منظمات إرهابية أو كيانات أجنبية معادية، وهو سبب سحب الجنسية من بعض المحكومين في قضايا أمنية مثل “تمويل حزب الله” و”خلية العبدلي”.
ازدواج الجنسية، حيث تحظر القوانين الكويتية