مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا، بهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، من خلال منحهم الفرصة لاستيراد سياراتهم الشخصية بمميزات وتسهيلات مالية متعددة. وقد أثارت هذه المبادرة العديد من التساؤلات والاستفسارات، خاصة مع دخولها حيز التنفيذ وبدء الإجراءات المتعلقة بها. وفي هذا المقال نقدم لكم شرحًا شاملًا للمبادرة وطرق سداد الودائع للمصريين بالخارج، وأهم التفاصيل التي يجب أن تعرفها.
ما هي مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟
مبادرة سيارات المصريين بالخارج هي مشروع حكومي يهدف إلى السماح للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج بإدخال سياراتهم الخاصة إلى مصر بشكل قانوني وسهل، وتتضمن المبادرة تقديم تسهيلات في الرسوم الجمركية، حيث تم السماح للمغتربين بسداد المبالغ المستحقة على السيارات المحددة وفقًا لآلية تحويل الودائع المالية الخاصة بهم من خلال البنوك المصرية.
خطوات تنفيذ مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025
أعلنت المبادرة في وقت سابق من هذا العام 2025، وبدأت الجهات الحكومية في تفعيلها من خلال عدة خطوات مهمة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل عملية الاستيراد، وفي هذا السياق تم اتخاذ عدة خطوات ملموسة على النحو التالي:
الإعلان عن التطبيق الإلكتروني: تم تطوير منصة إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات من قبل المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، وتهدف هذه المنصة إلى تلقي طلبات استيراد السيارات، وتسهيل عملية سداد العربون المستحق، وتقديم كافة الإرشادات للمغتربين.
موافقة الاستيراد: قبل أن يتمكن المواطنون من استيراد سياراتهم، كان من الضروري الحصول على “موافقة الاستيراد” من مصلحة الجمارك، وهي عملية تهدف إلى التأكد من استيفاء كافة المستندات والشروط الخاصة بالاستيراد.
تحديد الرسوم الجمركية: يتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية بناءً على سنة الصنع وموديل السيارة، لضمان تحديد المبالغ المطلوبة بدقة، وهذا يتطلب من المواطنين أن يكونوا على دراية بتفاصيل سياراتهم عند تقديم طلبات الاستيراد.
كيفية سداد الودائع للمصريين بالخارج
من أبرز مميزات المبادرة طريقة سداد الودائع للمصريين بالخارج، حيث تم تحديد آلية سداد واضحة تسمح للمغتربين بسداد الرسوم المطلوبة بشكل مرن، وفيما يلي التفاصيل:
السداد عن طريق الحسابات البنكية: طبقًا للتعليمات الرسمية لوزارة المالية، يجب على المغتربين تحويل المبالغ المطلوبة من حساباتهم البنكية إلى الحساب البنكي الذي حددته وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، وهو ما يسمح للمغتربين بالسداد بسهولة وبشكل قانوني.
مواعيد السداد: تم تحديد مواعيد سداد الودائع رسميًا، حيث ستكون المبالغ المستحقة لشراء السيارات متاحة للسداد وفقًا لسعر الصرف وقت استحقاقها، أي يتم تطبيق سعر الصرف المستخدم في يوم استلام الخزانة العامة للتحويل.
سحب الأموال بعد عام: إذا رغب المغتربون في سحب الأموال التي حولها إلى الحساب البنكي، فيمكنهم ذلك بعد عام كامل من تاريخ الموافقة على الاستيراد. – يجب عليه تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لسحب الحوالة، ويتم صرفها وفقًا لسعر الصرف بعد 3 أشهر من تاريخ السحب.
سند الاستحقاق: يحصل المغتربون على سند استحقاق من وزارة المالية، وهو عبارة عن وثيقة تثبت القيمة المستحقة التي تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية، ويتم إصدار هذا السند بعد إتمام عملية سداد المبالغ المطلوبة، ويعتبر هذا السند وثيقة رسمية مهمة للمغتربين لاستكمال إجراءات السداد أو الاسترداد مستقبلًا.
مميزات مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تخفيض الرسوم الجمركية: توفر المبادرة تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية للمغتربين، مما يجعل عملية استيراد السيارات أسهل وأقل تكلفة مقارنة بالطريقة التقليدية.
تسهيلات السداد: تتيح المبادرة للمغتربين سداد المبالغ المستحقة على سياراتهم عبر التحويل البنكي، مما يخفف العبء المالي على المواطنين المقيمين بالخارج.
الاستفادة من تسهيلات الأسعار: بفضل المبادرة، يستطيع المغتربون استيراد سياراتهم بأسعار مناسبة من خلال تحديد الرسوم وفقًا لسعر الصرف في الموعد المحدد.
إجراءات مرنة: يتيح النظام الإلكتروني الذي تم تطويره للمواطنين المشاركة في المبادرة بشكل مريح، حيث يمكنهم تقديم طلباتهم واستكمال إجراءاتهم عبر الإنترنت.
متى يبدأ المغتربون في التقدم للمبادرة؟
بعد ثلاثة أشهر من صدور قانون مبادرة سيارات المصريين في الخارج، بدأ التقديم للمواطنين المصريين المقيمين
تُعد مبادرة سيارات المصريين في الخارج 2025 خطوة كبيرة نحو تسهيل الإجراءات على المواطنين المصريين المقيمين في الخارج الراغبين في استيراد سياراتهم. وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتقديم التسهيلات للمغتربين، سواء من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة أو تسريع الإجراءات الجمركية. وبفضل هذه المبادرة، سيحظى المغتربون بفرصة استيراد سياراتهم بأقل التكاليف، مما يعزز العلاقة بين الدولة والمواطنين في الخارج.