ما حقيقة إلغاء شرط الإقامة للوظائف التعليمية؟.. أحد التساؤلات التي انتشرت سابقاً خلال الساعات الماضية وسط حاجة الكثيرين في المملكة لمعرفة مدى صحة هذا الخبر، خاصة بعد إعلان الوظائف أمس الأحد
كانت وزارة التعليم قد أعلنت سابقاً إلغاء شرط الإقامة للوظائف التعليمية على وظائف العقد المكاني التي أطلقتها مؤخراً، حيث بلغ عدد الوظائف المعلن عنها 10494 وظيفة للجنسين، استعداداً للعام الدراسي المقبل 1447هـ. وجاء هذا القرار بهدف توسيع قاعدة المتقدمين وتسهيل عملية التوظيف للمعلمين والمعلمات في مختلف المناطق التعليمية.
وفيما يتعلق بإلغاء شرط الإقامة للوظائف التعليمية، أوضحت الوزارة سابقاً أن جميع الوظائف المعلن عنها تستهدف حاملي درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات المعتمدة، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على المؤهل بالنظام العادي، يليهم الحاصلون على المؤهل بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد.
مراحل المفاضلة والتوظيف
تتم عملية التوظيف للوظائف المكانية عبر مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: يتم الترشيح الأولي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق المعايير والمتطلبات المحددة.
المرحلة الثانية: تقوم وزارة التعليم بترشيح المرشحين النهائيين لكل وظيفة بناءً على نتائج المقابلات الشخصية ومعايير محددة.
شروط إضافية للتوظيف
أكدت الوزارة على ضرورة استيفاء المتقدمين لبعض الشروط الإضافية، ومنها:
براءة ذمة من جهة العمل السابقة.
الاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية قبل البدء بالعمل في الوظيفة الجديدة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الدورات التدريبية وسنوات الخبرة في القطاع الخاص كممارس لمهنة التدريس لن تكون من عناصر المفاضلة لهذه الوظائف.
أهمية القرار
يأتي إلغاء شرط الإقامة للوظائف التعليمية كخطوة استباقية لتسهيل عملية التوظيف واستقطاب الكفاءات التعليمية من مختلف المناطق، مما يساهم في تعزيز العملية التعليمية وتوفير الكوادر المؤهلة لسد العجز في بعض التخصصات.
وأخيراً تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التعليم للارتقاء بجودة التعليم وتوفير فرص عمل عادلة للمعلمين والمعلمات، مع ضمان استقطاب الكفاءات المناسبة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير قطاع التعليم.