أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تحديث مهم في إطار خطط التوظيف التعاقدي للعام الدراسي القادم 1447هـ، حيث أكدت الوزارة إلغاء شرط الإقامة في وظائف العقود المكانية التي أعلنت عنها مؤخراً، والتي يبلغ عددها 10494 وظيفة تعليمية مخصصة للجنسين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتوسيع الفرص أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين، وتحقيق العدالة في التوظيف، مع ضمان توفير الكفاءات اللازمة للمنشآت التعليمية في مختلف أنحاء المملكة.
تفاصيل وظائف العقود المكانية في السعودية 1447هـ
وأوضحت وزارة التعليم أن المستهدف من هذه الوظائف يشمل بشكل رئيسي حاملي شهادة البكالوريوس من الجامعات والكليات المعتمدة، سواء كانت الدراسة بنظام الانتظام أو التعليم عن بعد أو الانتساب. ويأتي هذا التوجه لفتح المجال أمام أكبر عدد من الخريجين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية معترف بها، مما يساهم في تلبية احتياجات قطاع التعليم في المملكة. كما أعلنت الوزارة عن تفاصيل مراحل التنافس على التوظيف في هذه الوظائف، حيث تنقسم عملية التوظيف إلى مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: مقارنة الترشيحات الأولية:
وهي المرحلة التي يتم خلالها التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاختيار المرشحين وفق معايير ومتطلبات التوظيف المقررة.
المرحلة الثانية: مقارنة الترشيحات النهائية:
وفي هذه المرحلة تتم المقارنة بين المرشحين لكل وظيفة، بعد صدور نتائج المقابلات الشخصية وفق معايير واضحة وشفافة تحددها وزارة التربية والتعليم، وتعتبر هذه المرحلة حاسمة لاختيار الأفضل بين المتقدمين.
إلغاء شرط الإقامة لوظائف العقود المكانية للعام الدراسي 1447هـ ومن أبرز التحديثات التي أعلنت عنها الوزارة إلغاء شرط الإقامة لهذه الوظائف المكانية، حيث كان هذا الشرط في السابق يحد من فرص التوظيف لبعض الخريجين الذين قد لا يقيمون في المناطق المطلوبة للوظائف المعلن عنها، إلا أن القرار الجديد يتيح لعدد أكبر من المرشحين المشاركة في عملية التوظيف، ويعكس حرص الوزارة على توفير الفرص التعليمية في مختلف أنحاء المملكة بشكل متساوٍ وفعال. وإلى جانب إلغاء شرط الإقامة، أوضحت وزارة التعليم أن النظام الجديد يتطلب من المتقدمين تصفية وظائفهم السابقة إذا كانوا يعملون في جهات أخرى، كما يتطلب الاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية قبل البدء في الوظيفة الجديدة. ورغم أهمية الدورات التدريبية وسنوات الخبرة في القطاع الخاص، إلا أن الوزارة أكدت أن هذه العوامل لن تكون من عناصر المقارنة في عملية التوظيف، مما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.